الكويت – مباشر: قال وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي عبدالوهاب محمد الرشيد، إن مجلس الوزراء قرر عدم اللجوء إلى مراسيم ضرورة لإصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023/2022.

وبين عبدالوهاب الرشيد، وفق بيان للوزارة أمس الثلاثاء، أن المجلس قرر الانتظار إلى ما بعد الانتخابات القادمة وإقرارها من خلال مجلس الأمة.

وأضاف أنه عملاً بالمادة رقم (145) من دستور دولة الكويت؛ فإنه سيتم العمل بميزانية سنة 2022/2021؛ لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية علماً بأن الفرق بين الميزانيتين هو 17 مليون دينار فقط.

ولفت "الرشيد" إلى أن المصروفات المتوقعة في ميزانية 2022/2021 بلغت 23.048 مليار دينار، أما المصروفات المتوقعة في ميزانية 2023/2022 فهي 23.065 مليار دينار.

وتابع:" لذلك فإن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل نوفمبر 2022، وستستمر جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة".

يأتي ذلك التزاماً بقرار ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً، والدعوة إلى انتخابات عامة استناداً إلى المادة (107) من دستور دولة الكويت.

وأكد وزير المالية الكويتي على أن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد القادم.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

"بيلوسي" تحمل كرة النار إلى تايوان.. العالم يترقب نتائج أخطر زيارة لمسؤول أمريكي

لجنة تابعة لـ"أوبك+" تخفض توقعاتها لفائض النفط هذا العام لـ800 ألف برميل يومياً